نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی

در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری نماید که به نحوی با حقوق عموم نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گسترة صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحلة صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابل‌برداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملی‌تر می‌سازد مرحلة درخواست ابطال حکم داوری و مسألة اجرای احکام داوری است. باوجوداین، اگر بر اساس قاعدة داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوة مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحلة ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مسألة سطح مداخلة دادگاه‌ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصة تجارت بین‌الملل مورد تحلیل قرار دهد